المرأة والبيانات: من التهميش إلى التمكين
المرأة والبيانات: من التهميش إلى التمكين القضية التي لم يبق كيان هنا وهناك إلا أعلن تصديه لنصرتها وانتزاع حقوقها من بين شدق الأفاعي الظالمة، كما يدعى وما أكثر الدّعوى وأقل الصدق فيها، فكم زاد عليها واتخذوا قضيتها سلما لتلميع صورة حضارية تسعى لأن تكون نموذجا عالميا، وكم تحذلق كثيرون في ميادين القول ومنابر الاستعراض الرسمية وغير الرسمية صارخين للمطالبة بإنصافها، مغرقها بشعارات لا تراعي خصوصيتها، وما بين تغييب عن المشهد كليا وحضورِ صوري لدفع التهمة تتشابك الرؤى ويكمل الآخرون دورهم في التشويش.
المرأة والبيانات: من التهميش إلى التمكين
إن دراسة جذور المصطلحات وتحديد مفاهيمها ليست ترفا ثقافيًا، بل تترتب عليها فوائد علمية وعملية كبرى، ليس أقلها إزالة اللبس الناتج عن تبني مصطلحات وأفكار لا تشبه واقعنا، فعندما نكرر مصطلحات الآخر ونرددها، داعين إلى تطبيق مفاهيمها دون تمحيص أو معرفة بالجذور الثقافية والاجتماعية والبيئة السياسية التي نشأت فيها، ونستخدمها وفق المعنى المتبادر لنا استنادا إلى العرف في استعمالها، فإننا نوقع أنفسنا في مأزق مزدوج، فمن جهة ننتزع شتلة الآخر من تربتها لنزرعها في غير بيئتها متوهمين أنها ستؤتي أكلها،وتظهر أهمية هذا الوعي المفاهيمي بوضوح في قضايا مثل المرأة والبيانات: من التهميش إلى التمكين.
تمكين المرأة في خطاب الرئيس: التزام وطني ورؤية مستقبلية
إن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في المرأة والبيانات: من التهميش إلى التمكين والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاما بالدستور المصري الذي يعبر عن إرادة الشعب المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، وإعماًلا لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، وما كفله للمرأة مـن حقـوق، واتساقًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لبناء مجتمع عادل، يضمن الحقوق والفرص المتساوية لأبنائه وبناته من أجل أعلى درجات الاندماج الإجتماعي لكافة الفئات، ويتطلب تحقيق الأهداف لتمكين المرأة للعمل من خلال:
تمكين المرأة وتعزيز أدوارها القيادية
يأتي تمكين المرأة اليوم كخطوة محورية ضمن مسار المرأة والبيانات: من التهميش إلى التمكين، حيث تسعى الدولة إلى:
تحفيز المشاركة السياسية للمرأة بكافة أشكالها، بما يشمل التمثيل النيابي الوطني والمحلي، وتولي المناصب القيادية التنفيذية والقضائية.
توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
تعزيز تمثيلها في المجالس المنتخبة.
منع التمييز ضدها في المناصب القيادية.
تهيئة النساء للنجاح في المناصب التنفيذية والقضائية.
مؤشرات قياس تمكين المرأة السياسي الحالي والمستهدف 2030
تظهر مؤشرات قياس تمكين المرأة السياسي مدى التقدم الحالي والمستهدف بحلول عام 2030، حيث تبلغ نسبة مشاركة النساء في الانتخابات 44% حاليًا، مع الاستهداف رفعها إلى 50%، أما نسبة تمثيل المرأة في البرلمان فهي 15% حاليًا، والمستهدف الوصول بها إلى 35%، بينما تمثل النساء في المجالس المحلية بنسبة 25% تقريبًا، مع توقع زيادتها إلى 35% بحلول 2030، وفيما يخص الهيئات القضائية، تمثل القاضيات نسبة 0.5% حاليا، ويستهدف الوصول إلى 25%، كما تبلغ نسبة النساء في المناصب العامة 5% حاليا، مع الاستهداف الوصول بها إلى 17%، ونسبة النساء في وظائف الإدارة العليا 19% حاليا، والمستهدف رفعها إلى 27%.
زيادة تقلد المرأة لمناصب قيادية تنفيذية
ضمن توجه تمكين المرأة في خطاب الرئيس: التزام وطني ورؤية مستقبلية، تتضمن الاستراتيجية خطوات عملية لتعزيز وجود المرأة في المواقع التنفيذية بما يعكس رؤية المرأة والبيانات: من التهميش إلى التمكين. وتشمل هذه الخطوات:
التخطيط للتوسع في تولي المرأة منصب المحافظ ونائب المحافظ.
إعداد برامج متكاملة لتأهيل القيادات النسائية الشابة.
تطوير نظم العمل لضمان تمثيل المرأة في عمليات التخطيط وصنع السياسات والموازنات.
استكمال إنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات والمحليات ودعوة القطاع الخاص والهيئات القضائية لإنشاء وحدات مماثلة.
أهداف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية
إلينا بعض المؤشرات التي تظهر أهمية التعامل مع التمكين الاقتصادي بوصفه امتدادا لملف المرأة والبيانات: من التهميش إلى التمكين، هي:
معالجة العوامل الجذرية المؤثرة على مشاركة المرأة في الاقتصاد.
تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل المتاحة لها.
زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل وتعزيز تكافؤ الفرص في التوظيف.
دعم تواجد المرأة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال، بما يعزز مسار المرأة والبيانات: من التهميش إلى التمكين.
تدخلات الاستراتيجية لتحقيق التمكين الاقتصادي
1. تطوير السياسات الاقتصادية والتمويلية
تطوير سياسات الاستثمار ونظم الإدارة والتمويل الداعمة للمرأة.
ضمان تمثيل مناسب للمرأة في مجالس إدارة الشركات الخاصة.
2.دعم ريادة الأعمال وتأسيس المشروعات
تشجيع النساء على إقامة مشروعات خاصة وتسهيل الإجراءات لهن.
التوسع في خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة وتطبيق نظام الشباك الواحد لسيدات الأعمال.
إنشاء تعاونيات اقتصادية للنساء، وتطوير برامج الادخار والإقراض الجماعي.
3. تعزيز حصول المرأة على فرص المشتريات العامة
تطوير سياسات المشتريات والتوريدات الحكومية بما يمنح منتجات المشروعات النسائية نصيبا أكبر.
زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للمرأة.
حماية حقوق المرأة العاملة
تفعيل القوانين التي تحمي المرأة العاملة وتحافظ على حقوقها في ساعات العمل والإجازات والمساواة في الأجر.
ضمان التزام أنظمة الموارد البشرية بمبدأ المساواة بين الجنسين في التوظيف و التدريب والترقية و الأجور و والمزايا.
مراعاة استحقاقات الأمومة وتوفير آليات التظلم ومكافحة التحرش في أماكن العمل.
توفير خدمات مساندة مثل الحضانات وفترات الرضاعة وضمان بيئة آمنة داخل وخارج العمل.
دعم المرأة في القطاع غير الرسمي والعمل داخل المنزل
وضع قوانين وإجراءات لحماية حقوق المرأة في القطاع غير الرسمي.
إجراء دراسات حول القيمة الاقتصادية لعمل المرأة غير مدفوع الأجر داخل المنزل، ونشر ثقافة تقديره.
تطبيق نظم التشغيل المرن والعمل من المنزل لمساعدة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة.
حماية العاملات بالمنازل وتقنين أوضاعهم لضمان حقوقهن.
زيادة تقلد المرأة المناصب القيادية التنفيذية
التخطيط للتوسع في تولي المرأة منصب المحافظ ونائب المحافظ.
إعداد برامج متكاملة لتأهيل القيادات النسائية الشابة.
تطوير نظم العمل لضمان تمثيل المرأة في عمليات التخطيط وصنع السياسات والموازنات.
استكمال إنشاء وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والهيئات والمحليات، ودعوة القطاع الخاص والهيئات القضائية لإنشاء وحدات مماثلة.
آليات متابعة وتقييم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة
حدد المجلس القومي للمرأة آليات محددة لمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية، وذلك في إطار تعزيز المرأة والبيانات: من التهميش إلى التمكين، وتتمثل هذه الآليات فيما يلي:
المتابعة الدورية على مستوى مجلس الوزراء
من خلال تخصيص بند على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء لمراجعة جهود تنفيذ الاستراتيجية على المستوى القومي، كل ثلاثة أشهر، بحضور رئيسة المجلس القومي للمرأة، لضمان متابعة دقيقة تعتمد على المرأة والبيانات: من التهميش إلى التمكين.
المتابعة الدورية على مستوى مجلس المحافظين
عبر تخصيص بند على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين لمراجعة جهود تنفيذ الاستراتيجية على المستوى المحلي، كل ثلاثة أشهر، بحضور رئيسة المجلس، بما يعكس تطبيق المرأة والبيانات: من التهميش إلى التمكين على أرض الواقع.
المتابعة المستمرة من خلال مرصد المرأة المصرية
بالمجلس القومي للمرأة: سينشئ المجلس ويعزز قدرات مرصد متخصص لرصد أوضاع المرأة المصرية، ويقوم هذا المرصد برصد المؤشرات التي تعكس مدى تحقق أهداف الاستراتيجية بشكل دائم، مما يدعم عملية المتابعة والتقييم المستندة إلى البيانات والمعلومات الموثوقة، بما يحقق المرأة والبيانات: من التهميش إلى التمكين.
يبرز ملف المرأة والبيانات: من التهميش إلى التمكين مدى أهمية ربط السياسات والقرارات بالمعلومات الدقيقة والموثوقة لضمان تحقيق انتقال فعلي من التهميش إلى المشاركة الفاعلة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجمع البيانات وتحليلها ليس هدفا شكليا، بل أداة استراتيجية تمكن صانعي القرار من تحديد الأولويات، وتصميم البرامج، وقياس أثر المبادرات على أرض الواقع، ومن خلال الالتزام بهذه الرؤية، يصبح تمكين المرأة ليس مجرد شعار، بل واقع ملموس يضمن تكافؤ الفرص ويدعم مدونة المراة بناء مجتمع شامل وعادل قادر على تعزيز دور المرأة في التنمية الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030.
